لماذا بحث الشيخ المنتظري عن طريق ثالث بين السنة والشيعة؟ ولماذا وقف في منتصف الطريق؟

Video Description

لماذا بحث الشيخ المنتظري عن طريق ثالث بين السنة والشيعة؟ ولماذا وقف في منتصف الطريق؟ يقول الشيخ حسين علي المنتظري أحد مفكري وقادة الثورة الإسلامية في ايران، في مذكراته التي نشرت في التسعينات من القرن الماضي، أنه شعر في الستينات من القرن الماضي، عشية الثورة، بوجود أزمة في الفكر الإمامي تحول دون التقدم في عملية الثورة السياسية. وهذا ما دفعه الى محاولة تجاوز الفكر الإمامي والتقرب من الفكر السني والخروج بنظرية ثالثة جديدة. وحسبما يقول الشيخ المنتظري في مذكراته فانه طرح على الإمام الخميني في بداية الستينات فكرة الخط الثالث بين نظرية الشيعة في النص ونظرية السنة في الشورى ، وذلك بالجمع بين النظريتين والالتزام بالنص في زمان وجود الأئمة المعصومين المنصوص عليهم من الله والعمل بالشورى في حالة عدم وجودهم . ولكن الإمام الخميني أصر على ضرورة الانتظار وحرمة إقامة الدولة في (عصر الغيبة) أو إقامتها على أساس الشورى، وأكد على ان المذهب الشيعي يرى ضرورة كون الإمام أي الحاكم معصوما ومنصوبا (من الله) وقال له: ان المسؤولية تقع على عاتق الناس في زمان الغيبة، ويجب علينا إعداد الظروف المناسبة لظهور الإمام الغائب. وعندما قال له المنتظري: هل يعني ذلك ان يعيش الناس في (عصر الغيبة) في هرج ومرج؟ قال الإمام الخميني: " لقد أتم الله النعمة ، وهذه مسؤولية الناس الذين يجب عليهم توفير الشروط المناسبة لظهور الإمام (صاحب الزمان) إذ ان الإمام حسب رأي الشيعة يجب ان يكون معصوما ومنصوبا فقط ". كان هذا الحوار في بداية الستينات، أي قبل حوالي عشر سنوات من تبني الخميني لنظرية ولاية الفقيه، التي أعلنها في النجف سنة 1969 قبل عشر سنوات من تفجر الثورة في إيران. وكان معظم فقهاء الشيعة في ذلك الوقت يحرمون إقامة الدولة في (عصر الغيبة) وظل مرجع كبير كالسيد الخوانساري (توفي عام 1405 هجرية / 1985م) يصر على ضرورة انتظار الإمام الغائب (محمد بن الحسن العسكري) وعدم جواز تطبيق الحدود الشرعية ، أو التدخل في الشؤون السياسية، حتى بعد انتصار الثورة بسنوات. وقد بدأت ملامح الثورة الفكرية تتبلور في إيران على يدي الشيخ المنتظري الذي بادر في وقت متقدم بإحياء صلاة الجمعة التي كانت معطلة عند غالبية الشيعة الامامية الاثني عشرية في (عصر غيبة الإمام المهدي) لعدم توفر شرط الأذن الخاص بها من الإمام ، حيث بدأ الشيخ بإقامتها في مدينة (نجف آباد) قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران. وقد فرض الفكر الثوري الإيراني نفسه في نهاية المطاف، واستطاع إقامة نظام سياسي يقوم على انتخاب الإمام (الولي الفقيه) ورئيس الجمهورية ونواب مجلس الشورى، من الشعب. و كانت نظرية ولاية الفقيه بنفسها ثورة على الفكر الإمامي الاثني عشري، لأنها كانت تتخلى عن شرط العصمة والنص والسلالة العلوية الحسينية في الإمام، وترفض نظرية انتظار الإمام الغائب، انتظارا سلبيا. ومع ان الشيخ المنتظري كان يؤمن بنظرية (ولاية الفقيه) وقد أصل لها في كتاب ضخم، الا انه كان يختلف قليلا مع الإمام الخميني . وقد كان الاختلاف الرئيسي بين الرجلين يدور حول مصدر شرعية نظام ولاية الفقيه، هل هو الله؟ أم الشعب؟ ففي حين كان الإمام الخميني يعتقد بأن مصدر الشرعية ينبع من توكيل الإمام المهدي للفقهاء ليكونوا حكاما على الناس، حسبما ورد في "التوقيع" المروي عنه والذي يقول فيه: "وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وأنا حجة الله" . وكذلك من "مقبولة" عمر بن حتظلة ، والتي يقول فيها الإمام الصادق:" إني قد جعلته عليكم حاكما". مما سمح للإمام الخميني باعتبار ولاية الفقهاء على الناس مجعولة من قبل الله كولاية الرسول والأئمة من أهل البيت ، وانها ولاية دينية إلهية . ولكن الشيخ المنتظري ناقش الإمام الخميني في دلالة مقبولة عمر بن حنظلة والأحاديث الأخرى على النصب والجعل والتعيين ، وقال انها تدل على الانتخاب ولا يصح الاستدلال بها لإثبات الولاية المطلقة بالنصب . ورغم صوابية منطق الشيخ المنتظري ، المدعوم من قبل كبار المحققين الشيعة، في رفض نظرية النيابة العامة للفقهاء عن الإمام المهدي، إلا انه لم يقم بنقد نظرية الإمامة والاثني عشرية من الجذور، ولم يبحث مسألة وجود الإمام المهدي الغائب بدقة. وهو ما أدى الى وقوع النظام الإسلامي الجديد في بعض المشاكل الدستورية، فقد كان يمكن لهذا النظام أن يشكل ملتقى لجميع المسلمين بغض النظر عن هوياتهم الطائفية، وأن يقدم تجربة ديمقراطية مثالية في العالم الإسلامي، الا انه لم يستطع أن يخرج من العباءة الطائفية الشيعية البالية، ولكن الشيخ المنتظري الذي كان يرأس (مجلس الخبراء) التأسيسي لعب دورا كبيرا في إقرار بندين مهمين كان لهما الأثر السلبي على مسيرة الثورة، ودفعها للتوقف في منتصف الطريق. فقد كشف الشيخ المنتظري نفسه في مذكراته التي نشرها قبل سنوات عن دوره في تثبيت الأصل الثاني عشر ، والأصل الخامس عشر بعد المائة في الدستور ، اللذين ينصان على هوية الدولة الإيرانية ورئيس الجمهورية: (الشيعية الاثني عشرية) وذلك انطلاقا من كون المذهب الشيعي مذهب غالبية الشعب الإيراني ، وكون الدستور الإيراني السابق الموضوع منذ مائة عام ، يتضمن بندا صريحا بذلك ، وتحت ضغط مراجع الدين في قم كالسيد الكلبايكاني والشريعتمداري والشيخ مرتضى الحائري. وقد أحس الشيخ المنتظري بعد حين بخطئه هذا فوعد زعماء أهل السنة المحتجين على شرط الهوية الشيعية في الرئيس ، بمراجعة هذا الأمر في أي تعديل دستوري قادم، حسبما يقول في مذكراته. ولكن هذا الوعد لم يتحقق حتى الآن، رغم تعديل الدستور سنة 1989