بورصة الجزائر | المستشار الاقتصادي | د. عبد الرحيم عبد اللاوي

Video Description

بورصة الجزائر | المستشار الاقتصادي | د. عبد الرحيم عبد اللاوي علاش #بورصة_الجزائر غايبة على الساحة هكذا!؟ وين راه المشكل وين راه بالضبط!؟ واحنا كمجتمع …. الى متى واحنا رانا محرومين منها!؟ ******** لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل جديد https://www.youtube.com/channel/UCrus...​ ومتابعة حساب د.رحيم عبر الاسنتغرام (بالمناسبة هو الوسيلة التي يفضلها د. للرد على رسائلكم لأنها تتيح الرسائل الصوتية) https://www.instagram.com/dr.rahimo​ وإذا كنت ترغب في مراسلتنا فيرجى ارسال رسالة كاملة عبر الايميل الموالي [email protected] إذا تعرضت لأي تنمر من خلال التعليقات الواردة في هذه القناة أو الصفحة يرجى ابلاغ فريق العمل عبر ارسال رسالة نصية مرفوقة بسكرين شروت توضح جرم التنمر عبر الايميل الموالي [email protected] ******** عتاد الصوت والتصوير: Canon EOS 6D: https://amzn.to/3ahJuqi​ BOYA BY-M1 3.5mm: https://amzn.to/32pPOrj​ ******** المصادر: Williams, C. C., Shahid, M. S., & Martínez, A. (2016). Determinants of the level of informality of informal micro-enterprises: Some evidence from the city of Lahore, Pakistan. World Development, 84, 312-325.‏ https://bit.ly/2KDcSgA https://bit.ly/3nRiB0A https://bit.ly/33dtJNx http://www.sgbv.dz/ar/?page=rubrique&mod=149 https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20171206/127887.html https://www.cosob.org/ar/iob/ https://www.pcma.ps/securitiesSector/Pages/Introduction.aspx https://bit.ly/33949Jt ****************************** شروط القبول في البورصة السوق الرسمي - يجب أن تكون الشركة منظمةً قانونياً على شكل شركة ذات أسهم (SPA)؛ - أن يكون لديها رأس مال مدفوع بقيمة دنيا تساوي خمسة ملايين دينار (5000000 دينار جزائري)؛ - أن تكون قد نشرت الكشوف المالية المعتمدة للسنوات المالية الثلاثة السابقة للسنة التي تم فيها تقديم طلب القبول؛ - أن تقدم تقريراً تقييمياً لأصولها يُعدّه عضو في الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين، من غير محافظ حسابات الشركة، أو أي خبير آخر بحيث تعترف اللجنة بتقريره التقييمي، على أن لا يكون عضواً في هذه الأخيرة؛ - أن تكون قد حققت أرباحاً خلال السنة السابقة لطلب القبول، ما لم تعفيها اللجنة من هذا الشرط؛ - يجب على الشركة إحاطة اللجنة بكل عمليات التحويل أو البيع التي طرأت على عناصر من الأصول قبل عملية الإدراج؛ - إثبات وجود هيئة داخلية لمراجعة الحسابات تكون محل تقدير من قبل محافظ الحسابات في تقريره عن الرقابة الداخلية للشركة. - وإن لم يوجد ذلك، فيجب على الشركة المبادرة إلى تنصيب مثل هذه الهيئة خلال السنة المالية التالية لقبول سنداتها في البورصة؛ - ضمان التكفّل بعمليات تحويل السندات؛ - تسوية النزاعات الكبرى بين المساهمين والمؤسسة؛ - العمل على الامتثال لشروط الكشف عن المعلومات. - الطرح للاكتتاب العام سندات رأس المال بما يمثل 20٪ على الأقل من رأس مال الشركة، في موعد لا يتجاوز يوم الإدراج. - ينبغي أن توزع سندات رأس المال المطروحة للاكتتاب العام على مائة وخمسين (150) مساهما كحد أدنى، في موعد لا يتجاوز تاريخ الإدراج. سوق السندات تعتبر سندات الاستحقاق و السندات القابلة للتحويل الى سندات رأسمال و السندات المساهمة أو أي وصل آخر يخول الحق في سندات رأس المال كسندات دين. باستثناء سندات الخزينة التي تقبل بقوة القانون يجب أن يكون سعر السندات الدين التي طلب بشأنها القبول بالتداول في البورصة مساويا على اللأقل لخمسمائة مليون دينار (500.000.000 دج) و ذلك يوم اللادراج. سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر شروط الإدراج في السوق الرئيسية صارمة نوعاً ما و و عادة لا تملك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و عادة الشروط اللازمة لتلبيتها، لهذا أُدرجت بعض التعديلات التنظيمية خلال سنة 2012 على تلك الشروط حيث تميّزت بتخفيفها، فصارت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ملزمة بأن: - تكون على شكل شركة ذات أسهم، وينبغي لها أن تعيّن، لمدة خمس (05) سنوات، مستشاراً مرافقاً يسمى "مرقي البورصة''؛ - تفتح رأسمالها بنسبة 10٪ كحد أدنى يوم الإدراج في البورصة ؛ - تطرح للاكتتاب العام سندات رأس المال التّابعة لها، بحيث تُوزَّع على ما لا يقل عن خمسين (50) مساهماً أو ثلاثة (03) مستثمرين من المؤسسات يوم الإدراج ؛ - تنشر كشوفها المالية المصدّقة للعامين الماضيين، ما لم تعفها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها من هذا الشرط. وأما شروط الأرباح والحد الأدنى لرأس المال فليست مفروضة على الشّركة التي تطلب الإدراج في سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون التجاري المتعلقة بالشركات ذات الأسهم التي تقوم باللّجوء العلني إلى الادخار. وإلى ذلك، لا تنطبق هذه الشّروط على الشّركة التي تكون قيد الإنشاء من خلال عملية اللّجوء العلني إلى الادخار. المستثمرون المؤسّساتيون : هي الهيئات المكلفة بالتّوظيف الجماعي للقيم المنقولة، البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين وصناديق الاستثمار والمؤسسات المسيّرة للأصول. ****************************** #بورصة_الجزائر #المستشار_الاقتصادي #د_عبد_الرحيم_عبد_اللاوي #سنحيا_كراما